#اخبار کرونا #اخبار برجام و مذاکرات هسته ای #اخبار دربی #آلودگی هوا #اخبار و قیمت دلار #ثبت نام مسکن دولتی سامانه ثمن saman.mrud.ir #اخبار بیت کوین و ارزهای دیجیتال #اخبار دولت #دریافت کارت واکسن vcr.salamat.gov.ir #اخبار پرسپولیس #اخبار استقلال #اخبار فرهنگیان

شفافیت شرکت‌های دولتی در دولت سیزدهم به کجا رسید؟

شرکت‌های دولتی نقش اثرگذاری در اقتصاد کشور دارند بطوریکه هرساله بیش از نیمی از بودجه کشور را به خود اختصاص می‌دهند، با این حال ارزیابی عملکرد این شرکت‌ها وابسته به شفافیت اقتصادی آن‌هاست.

۷۰ درصد بودجه کل کشور زیر ذره بین/ شفافیت شرکت‌های دولتی در دولت سیزدهم به کجا رسید؟

گروه سیاسی خبرگزاری دانشجوفرزانه سادات باطنی، در برنامه دخل و خرج سالانه امسال میزان بودجه شرکت‌های دولتی نسبت به سال قبل رشد ۷/۸ درصدی داشته است. رشد بودجه شرکت‌های دولتی در حالی هر ساله ادامه دارد که بر اساس آمار‌ها از ۳۸۲ شرکت دولتی فعال تنها ۵۹ مورد سودده و سر به سر هستند که ۱۳ میلیون و ۶۳۲ هزار میلیارد ریال، معادل ۸۱ درصد سود می‌دهند. اما مابقی شرکت‌ها، یعنی ۳۲۳ مورد زیان‌ده هستند که دو میلیون و ۹۸۷ هزار میلیارد ریال یعنی معادل ۱۹ درصد زیان می‌دهند.

 

اهمیت عملکرد شرکت های دولتی

تقسیم بودجه سالانه کشور در دو بخش بودجه عمومی و بودجه شرکت ها و نهادهای دولتی تقسیم می­شود. طبق قانون بودجه­ی شرکت های دولتی برخلاف بودجه­ی عمومی، محصول تراکنش مالی شرکت­ها است یعنی عملکرد شرکت ها در تعیین بودجه ی سالانه اثرگذار است. به‌جز کمک دولت به شرکت‌های زیان‌ده، مابقی شرکت‌ها مانند دستگاه‌های اجرایی از دولت اعتبار دریافت نمی‌کنند و وظایف قانونی خود را از طریق انجام فعالیت‌های تولیدی و بنگاه‌داری به انجام می‌رسانند، به همین دلیل بودجه ای که سالانه به شرکت های دولتی تعلق می گیرد وابسته به خروجی حسابداری و عملکرد شرکت ها است.


  • استخدام آموزش و پرورش
  • اولین رابطه زناشویی و نحوه برداشتن بکارت
  • سود سهام عدالت ۹۸ واریز شد؛ پرداخت نقدی ۹۴ درصد و سهام ۴ درصد
  • انتشار تصاویر شهید امین سعیدی/ او را در اسلامشهر به گلوله بستند
  • تازه‌ترین خبر درباره نهایی شدن لایحه رتبه‌بندی معلمان
  • انتقاد از تروریسم اقتصادی/ آمریکا توافق هسته‌ای را نقض کرده است
  • ارتباط اغتشاشات اصفهان و مذاکرات پیش رو چیست؟
  • بازار خودرو قفل شد
  • بازار مسکن پنت هاوس در تهران
  • شلوارک کوتاه ریحانه پارسا در متروی ترکیه + عکس
  • «گفتگوهای وین برای لغو تحریم ها»
  • مرد عنکبوتیِ سینما همچنان تام هالند خواهد بود/ تایید ساخت یک سه‌گانه دیگر
  • قیمت خانه های اعیان نشین تهران +جدول
  • سونامی در بازار طلا| افزایش باورنکردنی قیمت سکه و طلا در بازار (پنج‌شنبه 4 آبان)

  • سهم بودجه ی شرکت های دولتی از بودجه ی کل کشور بیش از ۷۰ درصد است. این در حالی ست که  تنها ۵۹ مورد از کل تعداد شرکت‌های دولتی سودده هستند و به عبارتی حدود ۸۴درصد این شرکت‌ها عملا زیان می‌دهند. نکته جالب توجه آنکه در سال ۹۹ تعداد شرکت‌های زیان‌ده ۱۰۴ مورد تعیین شده بود، اما در عمل ۳۲۳ مورد آن‌ها زیان‌ده شدند. در سال ۹۸ نیز در حالی که قانون بودجه حکم می‌کرد که تنها ۶۲ شرکت زیان‌ده وجود داشته باشد، اما در واقعیت ۱۹۷ شرکت زیان‌ده اعلام شدند. در قانون بودجه سال ۹۷ نیز تعداد مجاز شرکت‌های زیان‌ده ۱۰ مورد تعیین شده بود، اما عملکرد بودجه حاکی از زیان‌ده بودن ۱۹۴ شرکت دولتی بود. این وضعیت نشان می دهد که اساسا تخمین دولت از عملکرد بودجه این شرکت ها بسیار متفاوت از واقعیت آنهاست. حال با توجه به اهمیت عملکرد شرکت های دولتی و وضعیت زیان باری که برخی از آن ها دارند، باید پرسید نظارت بر تراکنش مالی این شرکت ها به چه نحو انجام می شود؟


  • تیگو 8 پرو با چه مشخصاتی در روسیه عرضه می‌شود؟
  • پارک لاکچری ترین خودروهای جهان در یکی از خیابان های تهران / فیلم
  • علیرضا نیکبخت واحدی در آغوش زن جوان در آسانسور + عکس
  • استخدام کارمند تمام وقت
  • کشف ۸۰ میلیون دلار کلاهبرداری از آستان قدس رضوی به بهانه واردات لاستیک
  • سرمایه گذاری در ارز دیجیتال در ایران
  • تحول بزرگ در ترکیب استقلال؛ غوغای فرهاد مجیدی در لیگ برتر
  • فال روزانه دوشنبه 8 آذر 1400
  • ترکیب احتمالی پرسپولیس برابر نفت
  • نخستین واکنش آمریکا به مذاکرات با ایران در وین
  • تحلیل‌ها خبر از انفجار قیمت بیت کوین دارند!
  • حقوق فرهنگیان چقدر افزایش می‌یابد؟

  •  

    شفافیت مالی شرکت های دولتی

    شرکت های دولتی نقش اثرگذاری در اقتصاد کشور دارند بطوریکه هرساله بیش از نیمی از بودجه کشور را به خود اختصاص میدهند، با این حال ارزیابی عملکرد این شرکت ها وابسته به شفافیت اقتصادی آن هاست.

    با توجه به اینکه مالکیت شرکت های دولتی متعلق به دولت است (حداقل بیش از پنجاه درصد از آن) فلذا طبیعی است که دولت به عنوان ذی نفع علیه خود یا عامل خود کمتر شاکی و عارض شود فلذا امر شفافیت در شرکت های دولتی برای نظارت عمومی ضروری ست.

    در کشور ما به ویژه با توجه به گستردگی بخش دولتی در اقتصاد این امر اهمیت بیشتری دارد زیرا بخش زیادی از صنایع مادر، صنایع بزرگ، بازرگانی خارجی، معادن، بانکداری و... متعلق به بخش دولتی هستند که این امر اهمیت نقش شرکت های دولتی در عرصه های گوناگون را برجسته کرده است.

    شرکت های دولتی به علت ماهیت خاص و عملکرد تعیین کننده ی خود در وضعیت اقتصادی کشور، همواره در هاله ای از ابهام هستند و متهم به فساد مالی می شوند.

    حجت الله میرزایی، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در نشست «شفافیت و حکمرانی در شرکت های عمومی» گفت:«به درستی یا نادرستی عموماً این شرکت‌ها به فساد و عدم شفافیت یا تعارض منافع متهم هستند؛ این که چقدر این اتهام درست است باید بگویم شاید بیش از آنچه که هست گفته می‌شود به عبارتی یک بخشی از آن فضاسازی است و اینکه در همه‌ی قلمروها یکسان نیست، در برخی از آن‌ها شفافیت قابل توجه و مطلوبی وجود دارد و در بخشی از آن‌ها خیر.»

    امر شفافیت در شرکت های دولتی علیرغم احیای اعتماد از دست رفته میتواند در عملکرد این شرکت ها اثرگذار باشد. همانطور که مطرح شد عملکرد این شرکت ها رابطه مستقیمی با تعیین بودجه سالانه ی آن ها دارد، نظارت از طریق شفافیت تراکنش های مالی، میتواند بر عملکرد این شرکت ها اثرگذار باشد.

     

    اقدامات مجلس در راستای شفافیت شرکت های دولتی

    سال گذشته مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه ۱۳۹۹  وزارت امور اقتصادی و دارایی را مکلف کرد با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور حداکثر تا پایان خردادماه  همان سال سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت‌های دولتی را تکمیل کند.

    طبق مصوبه اسفندماه ۱۳۹۹ توسط مجلس یازدهم، کلیه شرکت های دولتی، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت را مکلف کردند در طول سال ۱۴۰۰ متناوباً و هر سه‌ماه یک‌بار نسبت به ثبت و به‌روزرسانی کلیه اطلاعات خود و شرکت ها و مؤسسات تابعه و وابسته، نظیر اطلاعات نیروی انسانی، بودجه و صورت های مالی در سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت های دولتی و نهادهای عمومی غیر‌دولتی مستقر در وزارت امور اقتصاد و دارایی اقدام کنند.

    همچنین، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است امکان دسترسی به اطلاعات سامانه مذکور را به صورت برخط برای سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و دیوان محاسبات کشور فراهم کند.

     

    دولت سیزدهم در مسیر شفافیت

    همچنین، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است امکان دسترسی به اطلاعات سامانه مذکور را به صورت برخط برای سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و دیوان محاسبات کشور فراهم کند.

    انسجام اطلاعات و ثبت آن ها در سامانه منجر به شفافیت و نظم و انضباط در امور کلی یک نهاد می شود.  اساسا اطلاعاتی که نتواند در دسترس قرار بگیرد شفاف نمی شود، مجریان گاهی در تاریکخانه­ی شرکت خود اطلاعاتی پراکنده و کلی را به اسم شفافیت بارگذاری می کنند که این کار هم موجب اقناع افکار عمومی میشود و هم امکان نظارت بر شرکت ها را کمرنگ می کند.

    باید توجه داشت که امر شفافیت در شرکت های دولتی حول چند متغیر مشخص باید شکل بگیرد تا بتواند منجر به بازدهی و عملکرد مطلوب شود.

    خاندوزی در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما در تاریخ ۱۴ شهریورماه درباره شفافیت شرکت های دولتی گفت:« یکی از مصادیق پاسخگویی در حوزه وزارت اقتصاد، با توجه به نقش مدیریتی وزارت اقتصاد در اداره شرکت های دولتی، شفاف کردن شرکت‌های دولتی است. چرا عملکرد برخی شرکت های دولتی خوب نبوده و می شنویم که برخی شرکت های دولتی به حیاط خلوت عده ای تبدیل شده است و یا اینکه بازدهی شرکت های دولتی پایین است؟ به جهت اینکه درمورد عملکردها پاسخگویی وجود نداشته است.». 

    در شهریور ماه برخی شرکت های دولتی که از مهم‌ترین آن می‌توان به بیمه ایران، بانک ملی، بیمه مرکزی، صندوق تأمین خسارات بدنی و سازمان حسابرسی اشاره کرد، با اقدام وزارت اقتصاد در سامانه ی کدال صورت های مالی خود را منتشر کردند.

     

    اهمیت انتشار صورت حساب مالی شرکت های دولتی

    به گزارش روزنامه اعتماد، برای آنكه بیشتر بدانیم چرا این اقدام مهم است به مقایسه عملكرد بانك‌های دولتی و خصوصی شده می‌پردازیم. مطابق اطلاعات تازه منتشر شده بانك ملی ایران با سرمایه ثبت شده ۹۲هزار میلیارد تومانی بزرگ‌ترین بانك كشور نیز محسوب می‌شود. گزارش صورت‌های مالی این بانك نشان می‌داد كه سرمایه بانك ملی تا سال ۹۸حدود ۲۰هزار میلیارد تومان بوده و سال گذشته بانك ملی از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها افزایش سرمایه‌ای بیش از ۳۶۰ درصد ثبت كرده است. انتشار صورت‌های مالی بانك ملی نقطه عطفی در بررسی درآمد و هزینه‌های این بانك داشت. گزارش درج شده در سامانه «كدال» نشان می‌دهد كه در بخش درآمدهای مشاع، بانك ملی با زیان ۱.۵هزار میلیارد تومانی روبه‌روست. درآمدهای مشاع طبق ادبیات حسابداری از سود تسهیلات، سپرده‌گذاری، اوراق بهادار یا سرمایه‌گذاری‌ها با كسر بهره پرداختی به سپرده‌ها به دست می‌آید. به گفته این گزارش صورت‌های مالی بانك ملی در سال مالی ۱۳۹۸ بالغ بر ۶.۵ هزار میلیارد تومان زیان خالص داشته است. در سال گذشته مالی این زیان خالص حتی بالاتر هم رفته و با افزایش ۱۳۰درصدی به ۱۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. زیان انباشته بانك ملی نیز تا پایان سال گذشته به ۶۷هزار میلیارد تومان رسیده است. رقمی كه در واقع ۷۳ درصد سرمایه ثبتی این بانك است. نكته دیگر به آمار قابل توجه كارمندان این بانك برمی‌گردد. بیش از ۵۳هزار كارمند در ۳ هزار شعبه کار می کنند، فقط تصور كنید این همه كارمند در شعبات یك بانك كه از حقوق سر ماه خود مطمئن هستند و عجله‌ای هم برای راه انداختن كار مشتریان ندارند. در واقع بانك ملی ایران را می‌توان تصویری از شركت‌های دولتی قلمداد كرد كه بدون هیچ پاسخگویی نسبت به عملكرد خود فعالیت می‌كنند  و  در آخر  شرایط قابل دفاعی ندارد.

     

    استمرار، لازمه ی شفافیت

    اقدام وزارت اقتصاد برای انتشار صورت حساب های مالی برخی شرکت های دولتی امیدبخش است با این حال شفافیت در شرکت های دولتی فقط به انتشار صورت حساب های مالی محدود نمیشود و باید اطلاعات دیگری نظیر وضعیت کارکنان و تراکنش های حقوقی و... متناسب با هر شرکت نیز شفاف شود. علاوه بر آن استمرار این حرکت از انجام آن نیز مهم تر است! چراکه اگر تنها به این اقدام بسنده شود و وقفه ی زیادی بیوفتد مشخص میشود مافیای پشت برخی از این شرکت ها مانع شده اند. در هر حال استمرار، لازمه ی شفافیت است و افکار عمومی نباید با یک اقدام قانع شود. باید دید وزارت اقتصاد برای استمرار این حرکت چه برنامه ی دقیقی را قرار است دنبال کند؟

    پویشگر: خبرپو     منبع: دانشجو

    ۱۱:۱۷:۵۴ | سه شنبه ۲ آذر ۱۴۰۰ | Tuesday 23 / 11 November / 2021
    آخرین اخبار روز