وزارت اقتصاد: دولت مخالف قیمت‌گذاری دستوری است
وزارت اقتصاد اعلام کرد: در حالی که هنوز جزئیاتی درباره تغییر در سازوکار معامله اوراق گام منتشر نشده، پیش‌داوری و متهم کردن دولت به قیمت‌گذاری دستوری صحیح نیست؛ آن هم در شرایطی که دولت به‌صراحت بارها اعلام کرده و هم در عمل مخالفت خود را با قیمت‌گذاری دستوری نشان داده است.
به گزارش ایرنا، وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به گزارش روزنامه «دنیای اقتصاد» با عنوان «گام هم دستوری می‌شود؟» توضیح داد: اوراق گام ابزاری بسیار کارآمد برای تامین مالی زنجیره‌ای است و بانک‌ها مبتنی بر فاکتور و بنا به درخواست مشتریان، اوراق گام را صادر می‌کنند و در اختیار فروشنده مواد اولیه قرار می‌دهند.
هدف از انتشار این اوراق استفاده از آن در زنجیره تامین تولید است نه اینکه در بازار سرمایه تنزیل شود. اوراق گام از سال ۹۸ راه‌اندازی شده، اما طی دو ماه اخیر با رشد همراه شده است و از ۳۹ هزار میلیارد تومان اوراق پذیرش‌شده در شرایط فعلی حدود ۳۰ هزار میلیارد آن در بازار سرمایه قابل معامله است.
هرچند رئیس سازمان بورس درباره اصلاح مقرراتی در خصوص اوراق گام در مورد بازار سرمایه صحبت کرده است؛ اما روزنامه دنیای اقتصاد در گزارش خود در حالی که هنوز جزئیاتی در این باره منتشر نشده با نگاه بدبینانه و پیش‌داوری از قیمت‌گذاری دستوری صحبت کرده و بدون داشتن اطلاعات موثقی در این باره، بر اساس نظر و استنباط شخصی نویسنده، دولت را به قیمت‌گذاری دستوری متهم کرده است.
این در حالی است که اگر نگاهی به عملکرد دولت طی ماه‌های اخیر بیندازیم متوجه خواهیم شد که دولت مخالف قیمت‌گذاری در بخش اقتصاد کشور است و تمام تلاش خود را برای حذف قیمت‌گذاری دستوری به کار گرفته است که برای تایید این موضوع می‌توان به عرضه سیمان و خودرو در بورس اشاره کرد که با استقبال فعالان اقتصادی مواجه شده است.
