نرخ تسهیلات بانکی 23 درصد شد/ سود سپرده 22.5 درصد

بانک مرکزی امروز میزبان مدیران عامل بانکهای دولتی و خصوصی به منظور هماهنگی برای ابلاغ و اجرای مصوبه مهم تغییر نرخ سود بانکی بود و در این جلسه سود سپرده‌ها حداکثر 22.5 درصد و نرخ سود تسهیلات 23 درصد شد.

بانک مرکزی در بخشنامه ای، مصوبه شورای پول و اعتبار درباره اصلاح نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی را به شبکه بانکی ابلاغ کرد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، پیرو بخشنامه‌ شماره 126642‏‏‏‏‏‏‏/99 مورخ 28‏‏‏‏‏‏‏/4‏‏‏‏‏‏‏/۱399 موضوع ابلاغ مصوبه یکهزار و دویست و نود و هفتمین جلسه مورخ 24‏‏‏‏‏‏‏‏/4‏‏‏‏‏‏‏‏/1399 شورای محترم پول و اعتبار درخصوص سقف نرخ‌های‌ سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار، بدین‌وسیله مصوبه یکهزار و سیصد و پنجاهمین جلسه شورای پول و اعتبار در خصوص نرخ‌های سود تسهیلات و سود علی‌الحساب انواع سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار به شرح زیر تعیین شد:

الف) سقف نرخ سود علی‌الحساب سالانه سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار:

1-    سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت عادی:                                5٪
2-    سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت ویژه سه ماهه:                     12٪
3-    سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت ویژه شش ماهه:                  17٪
4-    سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت با سررسید یک سال:              5‏‏.20 ٪
5-    سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت با سررسید دو سال:                5‏.21 ٪
6-    سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت با سررسید سه سال:              5‏.22 ٪

ب) نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی حداکثر 23٪ و نرخ سود مورد  انتظار عقود مشارکتی قابل درج در قرارداد میان بانک‏‏/موسسه اعتباری غیربانکی با مشتری معادل 23٪ تعیین می‌شود.

پ) نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت ویژه و بلندمدت که قبل از سررسید برداشت شوند، معادل نرخ سود علی‌الحساب سپرده سرمایه‌گذاری متناظر با دوره ماندگاری آن با کسر یک‌ واحد درصد خواهد بود.

طبق بخشنامه بانک مرکزی به شبکه بانکی، در سنوات اخیر، برخی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی با توسل به روش‌ها و شیوه‌هایی خاص و نامتعارف، از نرخ‌های سود تسهیلات و نرخ‌های سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار ‌تخطی نموده‌اند. همان‌گونه که پیش از این به دفعات تأکید شده است، تداوم چنین اقدامات مخرب و ناسالم، موجب خواهد شد سیاست‌گذاری‌های پولی در کشور مخدوش شده و دستیابی به اهداف مورد نظر بانک مرکزی با موانع جدی روبه‌رو گردد. علاوه بر این، چنین اقداماتی سبب بالا رفتن هزینه تمام شده پول در مؤسسات اعتباری شده و تهدیدی برای ثبات و سلامت مؤسسات اعتباری محسوب می‌شود.