صدا و سیما مهمترین سازمانی است كه در چند سال اخیر جنجالهای فراوانی داشته است. این جنجالها با افزایش 24 درصدی و 934 میلیارد تومانی بودجهاش در سال 1400 نسبت به سال جاری، بیشتر هم شد. براساس لایحه بودجه سال آینده «سهم سازمان صدا و سیما از كل 3381 میلیارد تومان اعتبار برای فصل رسانه، 2835 میلیارد تومان است. افزون بر این اعتباری بالغ بر 2850 میلیارد تومان نیز به عنوان درآمد اختصاصی برای این سازمان درنظر گرفته شده است كه نسبت به بودجه سال جاری افزایشی 30درصدی داشته است. این رقم برای سال جاری 1915 میلیارد تومان بود.» اما این پایانی بر بودجه و البته پولهای واریزی به این سازمان عریض و طویل نیست. براساس آنچه كمیسیون تلفیق تصویب كرده، در سال آینده مالیات اپراتورهای تلفن همراه با هدف حمایت از تولید و محتوا و فعالیتهای فرهنگی و نظارت در فضای مجازی سه هزار میلیارد تومان افزایش یافته و در اختیار برخی دستگاهها از جمله صدا و سیما قرار گیرد. البته كه این مالیات را اپراتورها نمیپردازند و روی قیمت خدمات خود «سرشكن» میكنند. افزایش سه هزار میلیارد تومانی مالیات اپراتورها آن هم در شرایطی كه كرونا مدارس، دانشگاه و اغلب كسب و كارها را مجازی كرده و استفاده از اینترنت را افزایش داده، تنها به افزایش بار مالی بیشتر بر استفادهكنندگان اینترنت میانجامد. موضوعی كه به نظر میرسد برای نمایندگان آنگونه كه باید، مهم نیست. اما سوال اساسی شاید این باشد كه صدا و سیما كه فركانسهای 700 و 800 مگاهرتز را كه برای افزایش سرعت و پهنای باند اینترنت مورد نیاز است آزاد نمیكند؛ چرا باید واریزی بابت تولید و محتوا در شبكه مجازی در اختیار بگیرد؟
مصوبه چیست؟
روز گذشته در كمیسیون تلفیق مصوبهای مبنی بر «افزایش 3 هزار میلیارد تومانی مالیات اپراتورها در سال آینده و اختصاص این رقم به برخی دستگاهها از جمله صدا و سیما برای تولید و محتوا در فضای مجازی منتشر شد. همچنین نمایندگان حقالسهم دولت از اپراتورهای ارتباطی را نیز به میزان ۱۰درصد افزایش دادند.» البته این مصوبه باید به تصویب نهایی در صحن علنی مجلس و تایید شورای نگهبان برسد تا قابلیت اجرایی داشته باشد. اما محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات در واكنش به این خبر در توییتر خود نوشت: «امیدوارم نمایندگان مجلس با مصوبه كمیسیون تلفیق مبنی بر افزایش سه هزار میلیارد تومانی مالیات اپراتورها و اختصاص آن به برخی دستگاهها از جمله صداوسیما برای امورات نظارتی، مخالفت كنند. تصویب این بند در تبصره ۶ بودجه موجب افزایش چشمگیر قیمت بستههای اپراتورها خواهد شد.» حسین فلاح جوشقانی، معاون وزیر ارتباطات نیز در یادداشتی به این مصوبه واكنش نشان داد: «با مصوبه مجلس، قیمت اینترنت گران خواهد شد و توسعه اینترنت در مناطق محروم نیز متوقف خواهد شد. درآمد اپراتورها مستقیما به تعرفه وابسته است و افزایش درآمد خزانه و پرداخت به صداوسیما حتما با رشد قیمت اینترنت مواجه خواهد شد.» صحبتهای وزیر و معاونش در حالی از افزایش قیمت اینترنت در صورت اجرایی شدن این مصوبه خبر میدهد كه مجتبی رضاخواه، عضو هیاترییسه كمیسیون تلفیق لایحه بودجه مجلس در این خصوص گفت: «ما مصوب كردیم كه درآمد دولت از اپراتورهای ارتباطی ۱۰درصد افزایش پیدا كند و به دنبال آن هستیم كه این افزایش درآمد، صرف ایجاد زیرساخت، توسعه زیرساخت و توسعه شبكههای مرتبط با تلفن همراه باشد.» او در ادامه سخنان خود به توییت وزیر نیز اشاره كرد و افزود: «در این رابطه توییتی از سوی وزیر ارتباطات منتشر شده كه به نظر میرسد مطلب درست به ایشان منعكس نشده است. من تاكید میكنم كه به طور حتم در سال ۱۴۰۰ قیمت اینترنت افزایش پیدا نخواهد كرد.» اما ساعاتی بعد خبری با عنوان عقب نشینی مجلس منتشر شد كه بر اساس آن احمد امیرآبادی فراهانی در نشست علنی نوبت دوم سه شنبه، در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1400، الحاقیهای به ردیف (2) بند (ی) تبصره (6) را قرائت کردهاست.
بر این اساس، ردیف (2) بند (ی) تبصره (6) به این شرح اصلاح میشود: حق الامتیاز و حق السهم دولت از کارور(اپراتورهای) ارائه دهنده خدمات مخابراتی به میزان ده درصد(10%) افزایش یافته و به حساب درآمد عمومی ردیف 130404 نزد خزانه داری کل واریز میشود و کارورهای (اپراتورها) ارائه دهنده خدمات اجازه افزایش تعرفه اینترنت مصرفی را در سال 1400 ندارند.
هم بودجه و هم سهمی از صندوق
مركز پژوهشهای مجلس در گزارشی كه دیماه سال جاری منتشر كرد، به بررسی بودجه سازمان صدا و سیما پرداخت. براساس این گزارش برای سال آینده صدا و سیما علاوه بر 2835 میلیارد تومان اعتبار این سازمان در فصل رسانه، به اندازه 2850 میلیارد تومان درآمد اختصاصی برایش پیشبینی شده كه نسبت به سال جاری افزایشی 30درصدی را نشان میدهد. اما آنچه بودجه این سازمان را عجیبتر میكند، تكلیف دولت در قانون برنامه ششم برای لحاظ كردن هفتدهم درصد بودجه كل كشور برای این سازمان است كه برای سال آینده مبلغی در حدود 6 هزار و 508 میلیارد تومان خواهد بود. این در حالی است كه كل كمك دولت به این سازمان در سال 1400 از طریق ایجاد ردیفهای اصلی و 150 میلیون یورو از صندوق توسعه ملی، 4 هزار و 785 میلیارد تومان است كه نسبت به رقم تكلیفی برنامه ششم، كسری 1723 میلیارد تومانی دارد. كل پرداختی به صدا و سیما در آینده علاوه بر رقم 4 هزار و 785 میلیارد تومان كمك ارزی و ریالی دولت، دو هزار و 850 میلیارد تومان درآمد اختصاصی این سازمان است كه در نهایت 7635 میلیارد تومان خواهد بود. افزایش مالیات اپراتورها به اندازه 3 هزار میلیارد تومان توسط مجلس و اختصاص بخشی از آن به صدا و سیما شاید در راستای تسویه كسری تكلیفیای كه دولت نسبت به مصوب برنامه ششم توسعه باید به صدا و سیما پرداخت میكرد، باشد كه البته اینبار بر دوش مردم خواهد بود. اما نكته دیگر درخصوص بودجه دولت، «حذف بند «ه» تبصره 4 و تامین از آن بودجه عمومی دولت» است. بدین معنا كه باتوجه به دستور رهبری كلیه مصارفی كه در بودجه 99 از محل صندوق توسعه ملی تامین مالی میشد، در بودجه 1400 از منابع بودجه عمومی تامین شود. بدین معنا كه باید 150 میلیون یورو كمك ارزی به صدا و سیما از صندوق توسعه از بودجه عمومی دولت تامین شود. با حسابی سرانگشتی سهم هر ایرانی از بودجه صدا و سیما و آن چیزی كه در قانون برنامه ششم توسعه آمده، حدود 77 هزار و 500 تومان است. بدین معنا كه هر ایرانی باید بیش از 77 هزار تومان بابت تولیدات صدا و سیما و اقدامات نظارتیاش برای محتوای فضای مجازی بپردازد. این در حالی است كه این سازمان پس از سالها نسبت به بازگردانی فركانسهای 700 و 800 مگاهرتز هیچ اقدام مثبتی انجام نداده است. وزیر ارتباطات در مصاحبه هفته گذشته خود با «اعتماد»، از ارجاع پرونده آزادسازی فركانسهای به شورای عالی امنیت ملی خبر داده بود.
بنگاهداری با ارز دولتی
براساس آخرین گزارش بانك مركزی از فهرست دریافتكنندگان ارز دولتی از سال 97 تا 13 بهمن سال جاری، شركت جام جم بازرگانی پیشرو 882 میلیون و 626 هزار روبل روسیه، 9 میلیون و 178 یوان چین و 12 میلیون و76 یورو ارز دولتی و شركت ایمن تجارت بازرگانی جام جم دیگر شركت مرتبط با صدا و سیما نیز 47 میلیون و 107 هزار ین ژاپن برای واردات كالا و خدمات ارز دولتی دریافت كرده است. رقمی كه این شركتهای زیرمجموعه بابت واردات كالا و خدمات در حالی دریافت كردهاند كه عمده اقلام صادرات و وارداتیشان روغنهای نباتی، محصولات پروتئینی، لوازم خانگی و میلگرد بوده است. به نظر میرسد سازمان صدا و سیما همزمان با تولید محتوای تصویری كه عمدتا با واكنشها و اعتراضاتی نیز مواجه میشود، اقدام به واردات كالاها و مواد اولیه میكند.