رأی مجلس به شفافیت؛ سازوکار شفافیت آرا و مذاکرات مجلس مشخص شد

نمایندگان مجلس با تصویب ماده ۳ طرح دو فوریتی شفافیت قوای سه گانه، چگونگی شفافیت آرای مجمع تشخیص، مجلس، هیات وزیران و شوراهای اسلامی شهر و روستا را تعیین کردند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه، 28 اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح دو فوریتی شفافیت قوای سه‌گانه و دستگاههای اجرایی و سایر نهادها با 175 رأی موافق، 11 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 201 نماینده حاضر در جلسه با اصل ماده 3 این طرح موافقت کردند.

گفتنی است احمد امیرآبادی فراهانی نماینده مردم قم در مجلس، با اشاره به ابهامی که در تبصره این ماده وجود داشت، گفت: مشخص نیست تشخیص جنبه صنفی و منطقه ای برعهده چه کسی بوده و چگونه انجام می شود از این رو پیشنهاد دارم همان طور که کمیسیون های تخصصی درباره ملی و منطقه ای بودن سوال از وزرا عمل می کنند درباره این موضوع نیز نظر خود را درباره صنفی، منطقه ای و یا ملی بودن اعلام کنند و به صحن گزارش دهند و صحن با رأی گیری این موضوع را تشخیص دهد که براساس این تبصره تنها در صورت ملی بودن این قانون اعمال شود.

در ماده 3 این طرح آمده است:

مشمولان این قانون از جمله مجمع تشخیص مصلحت نظام (فقط در اجرای اصل 112 قانون اساسی در موارد اختلافی مجلس و شورای نگهبان) هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس شورای اسلامی، هیات وزیران، شوراهای اسلامی شهر و روستا و شوراهای موضوع این قانون موظفند مشروح مذاکرات خود را اعم از صحن و کمیسیون های تابع آن ها و آرای ماخوذه از اعضا را به تفکیک اسامی موافق، مخالف، ممتنع و کسانی که در رای گیری شرکت نکرده اند، حداکثر ظرف یکماه در پایگاه اطلاع رسانی خود با قابلیت خوانش رایانه ای منتشر نمایند، مگر در مواردی که به موجب قانون اساسی و قوانین مربوط به هر یک از نهادهای مذکور در این قانون، تشکیل جلسه غیرعلنی یا رای گیری مخفی پیش بینی شده باشد.

تبصره این ماده نیز می گوید؛ در جهت استقلال نظر کارشناسی، آراء ماخوذه از نمایندگان مجلس در خصوص مصوباتی که جنبه صنفی و منطقه ای دارد، از شمول این ماده خارج است. کمیسیون تخصصی مکلف است در پایان گزارش خود به صحن علنی، جنبه صنفی و منطقه ای خود را اظهار نموده و براساس رأی مجلس عمل گردد. حکم این ماده و تبصره آن در خصوص مجلس شورای اسلامی به ذیل ماده 119 قانون آیین نامه داخلی مجلس الحاق می شود.