نامه دادستان کل کشور به وزیر امور خارجه درباره تروریستی خواندن سپاه پاسداران

دادستان کل کشور گفت: به‌عنوان مدعی‌العموم، اعلام می­‌دارد که این اقدام فاقد وجاهت قانونی و خلاف حقوق بین‌­الملل بوده و به‌منظور جلوگیری از تکرار این اقدام خلاف، موضوع با جدّیت پیگیری و اقدامات لازم به‌عمل آید.

در پی تصویب قطعنامه ای در پارلمان اروپا که خواهان افزودن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به لیست گروه‌های تروریستی شده است حجت الاسلام و المسلمین منتظری دادستان کل کشور از باب جایگاه مدعی العمومی در نامه ای خطاب به وزیر امور خارجه ضمن فاقد وجاهت دانستن این اقدام پارلمان اروپا، بر جلوگیری از تکرار این اقدام خلاف حقوق بین الملل تاکید کرد.

در این نامه آمده است: با توجه به صدور قطعنامه مورخ ۲۹دیماه۱۴۰۱ پارلمان اروپا و قرار دادن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در لیست سازمان‌های تروریستی اتحادیه اروپا، صرفنظر از غیر الزام‌­آور بودن این قطعنامه، بلحاظ جایگاه حقوقی دادستانی کل کشور به عنوان مدعی‌­العوم، اعلام می‌دارد که این اقدام فاقد وجاهت قانونی و خلاف حقوق بین‌­الملل می‌باشد؛ زیرا کشورها در اجرای ماده ۲ منشور ملل متحد در روابط بین‌­المللی خود می­‌بایست از توسل به تهدید یا هر نحو دیگری که با اصول و روش‌­های ملل متحد متباین باشد امتناع کرده و در صورت تخطی از آن، لازم است اقدامات حقوقی متناسب از طریق سازوکارهای بین­المللی مرتبط صورت گیرد.

همانگونه که مطلع می‌باشید سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان یکی از بازوان توانمند دفاعی ملت عظیم­الشأن ایران، نهادی رسمی و حاکمیتی است که نقش مهم و حیاتی در تأمین امنیت ملّی و منطقه‌­ای به ویژه در مبارزه با تروریسم داشته و دارد.

ملّت­های مسلمان و مظلوم عراق، سوریه و لبنان شکست داعش که بزرگترین گروه تروریستی جهان بوده را مدیون حضور و فداکاری­‌های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی می­‌دانند. بنظر می­رسد منظور پارلمان اروپا از تحریم این نهاد مقدس به عنوان یک نهاد تروریستی در واقع مقابله با جمهوری اسلامی و مآلاً ملت مقاوم و همیشه در صحنه ایران اسلامی است.

بنابراین انتظار است با توجه به شرح وظایف وزارت امور خارجه که از جمله آنها استیفاء حقوق ملت از اقدامات دولت‌های خارجی است، دستور فرمائید بمنظور جلوگیری از تکرار این اقدام خلاف حقوق بین الملل، موضوع با جدّیت پیگیری و اقدامات لازم بعمل آورده و نتیجه حاصله را مستمراً گزارش نمایند.

در این رابطه دادستانی کل کشور مستنداً به ماده ۲۹۰ قانون آئین دادرسی کیفری آمادگی خود را برای هرگونه همکاری اعلام می دارد.