به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، مجلس نمایندگان آمریکا طرحی برای تحریم نهادها و موسسات دخیل در تسهیل تجارت نفت ایران به تصویب رساند.
این طرح روز جمعه با 342 رأی موافق و 69 رأی مخالف به تصویب قانونگذاران آمریکایی رسید. مجلس سنای آمریکا هم طرح موازی مصوبه مجلس نمایندگان را ارائه کرده اما پایگاه هیل، نزدیک به کنگره آمریکا گزارش داده مشخص نیست آن طرح به رأی گذاشته شود.
از طرف دیگر تحلیلگران تصویب طرح جدید را اقدامی نمادین و بدون آثار عملی مشخص توصیف می‌کنند. کیمبرلی دوناون، تحلیلگر اندیشکده شورای آتلانتیک به هیل گفت که طرح مذکور تفاوت چندانی با تحریم‌های موجود فعلی علیه ایران ندارد.
او گفت: «تحریم‌هایی که همین الان علیه تهران و به ویژه علیه بخش انرژی این کشور اعمال شده‌اند بسیار گسترده هستند.»وی اضافه کرد: «من مطمئن نیستم چطور تصویب این طرح خواهد توانست توانایی ایران برای فروش نفت را به صورت معنادار کاهش دهد.»
دوناون تصریح کرد که بخشی از این طرح که مربوط به اعمال محدودیت علیه بنادر است می‌تواند باعث تشدید تنش‌ها شود زیرا آمریکا تا کنون هیچ‌گاه بنادر را هدف تحریم قرار نداده است.
مجلس نمایندگان آمریکا روز چهارشنبه هم طرح دیگری را که ادعا می‌شد برای تنبیه حماس و ایران معرفی شده به تصویب درآورد.
«قانون پیشگیری تأمین مالی بین‌المللی حماس» که «برایان ماست» نماینده جمهوری‌خواه ایالت فلوریدا آن را معرفی کرده بود با ۳۶۳ رأی موافق در مقابل ۴۶ رأی مخالف به تصویب رسید و یک نماینده جمهوری‌خواه در بین ۴۵ نماینده دموکراتی بود که به این طرح رأی مخالف داده بودند.
طبق طرح فوق، تحریم‌هایی علیه کشورها و افراد خارجی که از حماس و جهاد اسلامی فلسطین (PIJ) حمایت می‌کنند، وضع خواهد شد. ایالات متحده آمریکا جهاد اسلامی فلسطین را یک سازمان تروریستی می‌داند.
این طرح «جو بایدن» رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا را موظف می‌کند تا ظرف ۱۸۰ روز از زمان تصویب این لایحه، تحریم‌هایی را علیه افراد و کشورهای خارجی که از حماس حمایت می‌کنند، وضع کند.
بر اساس طرح فوق، کشورهای خارجی که از حماس حمایت می‌کنند، برای دست‌کم یکسال کمک‌های آمریکا را دریافت نخواهند کرد.
از طرف دیگر، رئیس‌جمهور آمریکا موظف است ارزیابی از فعالیت‌ها و دارایی‌های حماس، جهاد اسلامی فلسطین و فهرستی از کشورهایی که انواع خاصی از حمایت‌ها را برای حماس فراهم می‌کنند، در اختیار کنگره قرار دهد که این گزارش باید حداکثر تا ۹۰ روز پس از تاریخ تصویب این قانون و پس از آن هر ۱۸۰ روز ارسال می‌شود.
