اطلاعیه وزارت کشور در مورد انتخاب مدرس خیابانی به عنوان استاندار جدید سیستان و بلوچستان

روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت کشور، با صدور اطلاعیه ای، مهندس مدرس خیابانی، استاندار جدید سیستان و بلوچستان را دارای مراتب تعهد، پاکدستی، مسئولیت‌پذیری و برخوردار از سوابق استوار اجرائی و پیشینه روشن مدیریتی به‌ویژه در عرصه‌های اقتصادی بر شمرد و اخبار مغشوش درخصوص وی را رد کرد.

به گزارش ایسنا،  متن کامل اطلاعیه روابط عمومی وزارت کشور، بدین شرح است:

نظر به درج اخبار مغشوش درخصوص استاندار منتخب استان سیستان و بلوچستان جناب آقای مدرس خیابانی و با تأکید بر رویکرد وزارت کشور در انتخاب مدیران استانی بر اساس شاخص‌های؛ سلامت اقتصادی، عقلانیت انقلابی، کارآمدی با رویکرد پیشرفت همه‌جانبه به ‌ویژه در مناطق کمتر برخوردار کشور، موارد ذیل به استحضار اصحاب شریف رسانه و عموم مخاطبان می‌رسد؛

۱.    طبق توضیحات و اطلاعات منتشر شده از مسئولان «شرکت سرمایه گذاری امید» درباره آنچه تحت عنوان فیش حقوقی منتسب به جناب آقای مهندس «مدرس خیابانی» پیشتر در برخی رسانه‌ها منتشر شده است، کاملا ًروشن است که سند مذکور شامل تجمیع معوقات و مطالبات مربوط به چندین ماه فعالیت ایشان می‌باشد. بر مبنای این توضیحات، روند فوق برای سایر کارکنان و مدیران آن مجموعه،به همین منوال محاسبه و پرداخت ‌شده است.

۲.    بررسی‌ها نشان می‌دهد، برخلاف ادعاهای مطرح‌ شده در برخی رسانه‌ها، حقوق دریافتی ایشان منطبق بر قوانین، مقررات و ضوابط بوده و در  این رابطه سقف مجاز قانونی رعایت شده است.

۳.    جناب آقای مهندس مدرس خیابانی، دارای مراتب تعهد، پاکدستی، مسئولیت‌پذیری و برخوردار از سوابق استوار اجرائی و پیشینه روشن مدیریتی به‌ویژه در عرصه‌های اقتصادی می‌باشند. بر همین اساس انتخاب ایشان به‌عنوان استاندار استان سیستان و بلوچستان، باهدف به میدان کشاندن همه ظرفیت‌های اقتصادی بومی در جهت رفع محرومیت‌ها و پیشبرد روند پیشرفت پایدار و همه‌جانبه در خطه زرخیز جنوب شرق کشور صورت گرفته است. در این راستا وزارت کشور امیدوار است با همراهی و حمایت عموم مردم، اقشار، اصناف مختلف و نخبگان مختلف در استان و با استفاده از تجارب متعدد استاندار منتخب در حوزه‌های گوناگون اقتصادی، ریل‌گذاری لازم را برای تحقق بخشیدن به‌ تمامی ظرفیت‌های سرشار استان سیستان و بلوچستان صورت پذیرد.

۴.    وزارت کشور ضمن استقبال از شفافیت اطلاعات و لزوم نظارت مردمی بر مدیران، بر نقش مهم رسانه‌ها در ارتقای اعتماد عمومی در کشور از طریق ارائه اخبار دقیق به جامعه و اخلاقی ساختن فضای سیاسی رسانه ای کشور تأکید می‌کند.