خبرگزاری فارس: جزیره بحرین در خلیج فارس از پیش از ظهور اسلام جزو قلمرو ایران بود؛ اما در دوره حاکمیت قاجاریه، دولت انگلیس بر پایه قراردادهای سالهای ۱۸۲۰ تا ۱۸۹۲ که مستقیماً با حکام وقت بحرین انجام گرفته بود، به تدریج بر استراتژی نفوذ خود در آنجا و حتی دیگر سرزمینهای حوزه خلیج فارس اصرار کرد.
از زمان قرارداد ۱۸۲۰، دولت انگلستان، شیخ بحرین و بهتبع آن حکومت آن دیار را مستقل میشناخته و نسبت به استقلال آن در تلاش بود و پنهان و آشکار ایفای نقش میکرد تا اینکه بتواند در راستای اهداف درازمدت خود پایگاهی خاص و بهواقع جهت حضور نظامی و جاسوسی در منطقه ایجاد کند.
پس از جنگ جهانی دوم لوایحی در ایران به تصویب رسید و بهموجب آن دولت ایران موظف شد نسبت به احقاق حقوق ایران در بحرین اقدام کند. در سال ۱۹۵۸ دولت وقت ایران از شیخ سلمان بن احمد الخلیفه شیخ بحرین خواست که وفاداری خود را به دولت ایران نشان دهد.
در آن زمان دولت ایران در مورد حاکمیت خود بر بحرین چنین استدلال میکرد که:
۱ـ بحرین هرگز کشوری کاملاً مستقل نبوده و حاکمیت ایران بر این جزیره چندین قرن ادامه داشته است، بهاستثنای دوره کوتاهی از تاریخ که پرتغالیها این جزیره را اشغال کردند.
۲ـ ایران هرگز حاکمیت خود را بر بحرین به قدرت دیگری واگذاری نکرده و حاکم بحرین را بهعنوان رئیس یک کشور بهرسمیت نشناخته است، حتی محمدرضا شاه در مارس ۱۹۶۸ مسافرت خود به عربستان سعودی را بهخاطر اعتراض به این کشور که از حاکم بحرین بهعنوان رئیس یک کشور در دیدار از عربستان سعودی استقبال کرده بود، لغو کرد.
۳ـ ایران حمایت بریتانیا را از بحرین بهعنوان مداخله در امور داخلی جزایر و در نتیجه در امور داخلی خود تلقی کرده است.
با پایان یافتن جنگ جهانی دوم، نهضت ضداستعماری مردم بحرین شدت بیشتری گرفت. این فعالیتها در سال ۱۳۲۶ گسترش پیدا کرد و هیاتی به ریاست یکی از شیوخ برجسته بحرین به ایران آمد و رئیس هیات درخواست کرد به عنوان نماینده بحرین در مجلس شورای ملی شرکت کند، اما چون براساس قانون انتخابات ایران، انتخاب نشده بود با درخواست وی موافقت نشد.
در همان سال، مجلس شورای ملی طرح گروهی از نمایندگان را تصویب کرد که برپایه آن از دولت خواسته شده بود که اقدامهای موثری در راستای اعمال حاکمیت در بحرین به عمل آورد.
در دوران ملی شدن صنعت نفت نیز، مسئله بحرین مورد توجه دولت و مجلس بود، اما بر اثر کودتای ۲۸ مرداد، این مسئله به فراموشی سپرده شد. در ماههای پایانی سال ۱۳۳۴ مردم بحرین علیه سلطه بریتانیا قیام کردند و دولت بریتانیا با اعزام نیروهای نظامی بیشتری به بحرین، اقدام به سرکوب قیام کرد که تعدادی کشته و زخمی شدند.
روز هفدهم فروردین ماه ۱۳۳۵، علیقلی اردلان وزیر امور خارجه دولتِ حسین علا، در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره بحرین گفت: «جزایر بحرین چون قسمتی از خاک ایران میباشد، دولت شاهنشاهی در مواقع عادی هم همیشه مراقب و ناظر وضع آنجا هست و همه وقت در مواقع لازمه به عملیاتی که در بحرین میشد و به وضع غیرعادی آنجا اعتراض نموده ...» اردلان در این نشست خبری بر حق حاکمیت ایران بر بحرین تاکید کرده و گفت: «بعد از جنگ بین الملی اول، حزب ایرانی نجات بحرین تشکیل شد که مرام نامه آن استخلاص بحرین از عناصر اجنبی و تایید الحاق بحرین به مملکت اصلی بود.»
۲۰ آبان سال ۱۳۳۶ نیز جلسه هیأت دولت در حضور محمدرضا شاه در کاخ مرمر تشکیل شد. در این جلسه، لایحه تقسیمات جدید کشوری که از مدتها پیش، وزارت کشور دست اندرکار تهیه و تنظیم آن بود، مطرح شد: «در این لایحه کشور ایران به ۱۴ استان تقسیم شده بود. در جلسه مذکور که مدت سه ساعت ادامه داشت، شاه آن لایحه را شخصاً تصویب کرد و مقرر شد، لایحه قانونی آن به مجلس شورای ملی تقدیم شود.» در این لایحه بحرین استان چهاردهم ایران محسوب شد.
با گذشت کمتر از یک دهه به مرور محمدرضا شاه نسبت به بخشش بحرین متمایل میشود. محمدرضا پهلوی روز پنجم شهریورماه ۱۳۴۵ به کل هولینگورت، خبرنگار گاردین گفته بود: «با توجه به اینکه نفت بحرین دارد به پایان میرسد و مروارید به پایان رسیده است، بحرین از نظر ما اهمیتی ندارد.»
این صحبتها ناشی از گزارشهایی بود که سناتور عباس مسعودی، مدیر روزنامه اطلاعات در سفر به بحرین منتشر کرده بود و برای آمادهسازی افکار عمومی در تجزیه بحرین کوشش فراوان کرد؛ لذا از چندماه پیش از اعلام رسمی دولت بریتانیا درباره فرا خواندن نیروهای نظامی از شرق سوئز و از جمله خلیج فارس، محمدرضا شاه انگلیسیها را آگاه کرده بود که از ادعای حق ملت و دولت ایران بر بحرین دست شسته است. در گزارش سفیر وقت انگلستان در تهران به وزارت خارجه کشورش آمده بود: «در اواخر سال ۱۹۶۸، شاه به گونه خصوصی اعلام کرد که تمایل دارد تا از ادعا نسبت به بحرین دست بردارد. در صورتی که راهی پیدا شود که افکار عمومی ایرانیان را ارضا کند. او بر این باور است که این امر به وسیله اعلام نظر افکار عمومی مردم بحرین که در مرحله بعدی با تایید سازمان مل رسمی میشود، عملی است.»
یک سال بعد از اعلام رفتن نیروهای نظامی، شاه در مصاحبه معروفش در دهلینو در سال ۴۷ به عدم توسل به زور برای تایید حق مالکیت خود بر بحرین سخن گفت: «ایران از سوی دیگر پیوسته به این سیاست خود دلبستگی داشته که هرگز برای به دست آوردن اراضی و امتیازات ارضی، علی رغم تمایل مردم آن سامان، به زور متوسل نشود. من میخواهم بگویم که اگر مردم بحرین مایل نباشند به کشور ما ملحق شوند، ما هرگز به زور متوسل نخواهیم شد؛ زیرا این خلاف اصول سیاست دولت ما است که برای گرفتن این سرزمین خود به زور متوسل شود.»
محمدرضا پهلوی بیست بهمن ماه ۱۳۴۸ یعنی یک سال و ۳۶ روز پس از مصاحبه مطبوعاتی در دهلی نو، به اسدالله عَلَم وزیر درباره خود گفته بود: بین خودمان باشد... به نظر تو در ادامه حل مسئله بحرین، آیا ما به مملکتمان خیانت میکنیم؟ علم در پاسخ میگوید: اینکه بگوییم بحرین بنابرحقوق قانونی از آن ماست، ما را به جایی نمیرساند. اگر آن را با زور بگیریم، همیشه باری بر دوشمان خواهد بود و موردی برای اختلاف دایمی با عربها میشود. از آن گذشته بسیار گران هم خواهد بود، زیرا منابع نفتی بحرین در حال خشک شدن است. (گفتوگوهای من با شاه، جلد ۱، صفحه ۲۰۱)
با آغاز اسفندماه سال ۱۳۴۸، خبرهایی به گوش رسید که نشاندهنده توافق بر سر تجزیه بحرین بود. محمدرضاشاه تلاش داشت پیش از آغاز دوباره مدارس و دانشگاهها و بیرون آمدن کشور از جو تعطیلات نوروزی، روند تجزیه بحرین را آغاز کند.
روز ۹ فروردین جلسه فوقالعاده مجلس شورای ملی آغاز شد. در این جلسه اردشیر زاهدی وزیر خارجه وقت، با اشاره به مصاحبه شاه در دهلی نو، از قول شاه گفت: «هر کاری که بتواند اراده مردم بحرین را به نحوی که نزد ما و شما و همه جهان به رسمیت شناخته شود، نشان دهد خوب است!»
وی ادامه داد: «در نتیجه با دادن اختیارات تام به «اوتانت» دبیرکل سازمان مل متحد خواسته شد که مساعی جمیله خود را برای تحصیل تمایل واقعی اهالی بحرین به هر نحوی که صلاح و مقتضی بداند مبذول داشته و نتیجه را به شورای امنیت سازمان ملل متحد گزارش دهد و به شرط آنکه این گزارش، مورد تصویب شورای امنیت قرار گیرد، برای دولت شاهنشاهی هم قابل قبول خواهد بود.»
در مجلس شورای ملی، تنها تعدادی از اعضا حزب پانایرانیست که تفکرات ناسیونالیستی داشتند، اعتراض کردند. سخنگوی فراکسیون حزب ایران نوین به عنوان موافق گزارش دولت، گفت: تصمیم متخذه از طرف دولت در مراجعه به سازمان ملل، رویهای منطقی و دنیاپسندانه است. حزب ما (ایران نوین) از این فلسفه جانبداری میکند!
در حالی که هنوز دو کرسی مجلس برای نمایندگان استان چهاردهم ایران خالی بود، سخنگوی فراکسیون حزب مردم نیز در موافقت با دولت گفت: «دولت ایران در همه حال و در تمام موارد، موید تقویت و خواستار بسط سازمان مل متحد بوده و حل اختلاف کشورها را از طریق آن سازمان توصیه کرده است. آرزوی ما این است که چنین رویه صلح جویی و بشردوستی ایران، سرمشق سایر ملل قرار گیرد تا در دنیای متلاطم امروز، اختلافات از طریق این سازمان بینالمللی حل و فصل شود.»
تنها محسن پزشکپور از رهبران حزب پان ایرانیست که نماینده مجلس بود پشت تریبون قرار گرفت و در مخالفت با طرح دولت سخن گفت و خواستار استیضاح دولت هویدا شد.
با وجود اینکه نمایندگان پان ایرانیست به سلطنت شاه وفادار بودند، اما رژیم پهلوی این اعتراضات را هم برنتافته و دفاتر این حزب مورد هجوم ساواک واقع شد. امیرعباس هویدا نخست وزیر وقت نیز بعد از بازگشت از جزیره خارک، در جمع نمایندگان عضو حزب ایران نوین گفته بود: «به من گزارش کردهاند که چند نفر از آقایان هنگام طرح مسئله بحرین، اشک تمساح میریختند. چرا اجازه دادید که پان ایرانیستها صحبت کنند؟ چرا پیشدستی صندلیها را بر سرشان نشکستید؟!»
اول اردیبهشت ماه ۱۳۴۹ نیز امیرعباس هویدا برای استیضاح بر سر عملکردش در ماجرای بحرین به مجلس آمد. استیضاح او با ۱۹۹ رای مخالف و تنها ۴ رای موافق شکست خورد و نشان داد که چگونه نمایندگان مجلس دوره پهلوی با دفاع از عملکرد تجزیهطلبانه دولت و دادن رای اعتماد دوباره با عاملان تجزیه بحرین همصدا شدند.
بعد از موافقت نمایندگان با اعلام نظر سازمان ملل درباره بحرین، «اوتانت» دبیرکل وقت سازمان ملل هیأتی را به ریاست «ویتوریا گیچاردی» مأمور انجام این کار کرد. هیأت سازمان ملل بدون در نظر گرفتن خواست عمومی مردم، با دستور انگلیس و آمریکا اعلام کرد که تقریبا تمام مردم بحرین خواهان یک حکومت کاملا مستقل هستند و اکثریت بزرگی از آنها آن را یک کشور عربی میدانند. این تصمیم بدون همه پرسی از مردم در شورای امنیت نیز به سادگی تایید شد و بحرین استقلال خود را از ایران در ۱۴ اوت ۱۹۷۱ اعلام کرد و حکومت ایران نیز اولین کشوری بود که آن را به سادگی به رسمیت شناخت!