مدیرعامل محترم خبرگزاری دانشگاه آزاد اسلامی (آنا)
با سلام و احترام؛
عطف به مطلب مندرج در آن خبرگزاری به تاریخ ۱۳۹۸,۱۰.۲۴ با عنوان «طرح رتبه‌بندی معلمان و ابهاماتی كه نباید بدون پاسخ بماند/چه كسی پاسخ معلمان معترض را می‌دهد؟» پاسخ اداره كل اموراداری و تشكیلات وزارت آموزش و پرورش جهت تنویر افكار عمومی به اطلاع می‌رسد:
نظام رتبه‌بندی معلمان به استناد تكلیف قانونی جزء۲ بند «الف» ماده (۶۳) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه تهیه شده است و مطابق ماده ۳ مصوبه شماره ۱۱۸۵۰۱/ت ۵۵۷۲۴ ﻫ مورخ ۱۳۹۸,۰۹.۱۷ هیئت محترم وزیران، نظام رتبه‌بندی معلمان از تاریخ ۱۳۹۸.۰۷.۰۱ صرفاً برای مشمولین طرح طبقه‌بندی مشاغل معلمان(آموزگار، دبیر، هنرآموز، مربی امور تربیتی، مشاور واحد آموزشی، مراقب سلامت، مدیر و معاون واحدهای آموزشی و تربیتی) به شرط اشتغال تمام وقت در واحدهای آموزشی و همچنین مشمولان بخشنامه شماره ۲۳۰/اد مورخ ۵۸.۱۲.۰۶ كه به استناد مصوبه مورخ ۵۸.۰۹.۱۷ شورای انقلاب در مشاغل اداری شاغل هستند(به شرط اشتغال در واحدهای آموزشی از تاریخ ۱۳۹۹.۰۷.۰۱) اجرا و احكام ایشان نیز صادر شده است.
در ضمن در خصوص كاركنان اداری با مراجع ذی‌صلاح مكاتباتی صورت گرفته كه به محض حصول نتیجه مراتب متعاقباً به اطلاع خواهد رسید.
خواهشمنداست طبق قانون مطبوعات و رسانه‌ها نسبت به درج جوابیه این مركز در همان صفحه و با همان قلم اقدام لازم صورت گیرد.
پاسخ خبرگزاری آنا به توضیحات وزارت آموزش و پرورش
در توضیحاتی که وزارت آموزش و پرورش نسبت به گزارش آنا منتشر کرده است تنها به دو بند از گزارش اشاره شده و در باقی موارد از جمله بی‌مهری روا داشته شده به معلمان با در انتظار نگه‌داشتن این قشر و عدم پاسخ درخور به انتظارات معلمان، عدم توجه کافی به امتیاز برای مدارک تحصیلی و دوره‌های ضمن خدمت، تداخل قانون نظام افزایش پلکانی حقوق و مزایا و طرح رتبه‌بندی معلمان و ادامه کم‌توجهی به این مسئله در طرح رتبه‌بندی، احتمال توقف در رتبه و درجا زدن حقوق معلمان، اعمال مالیات بر حقوق معلمان با تعویق در اجرای احکام رتبه‌بندی (که نگرانی در رابطه با این موضوع، در پرداخت یکجای معوقات این احکام در پرداخت دی‌ماه سال جاری حقوق معلمان، محقق شده و موجب کسر مالیات از حقوق پایین معلمان شد) و ضرر بیشتر معلمان روستایی و کم‌توجهی به تلاش‌های این دسته از معلمان اشاره‌ای نشده است.
باید یادآور شد اصل اجرای قانون در رابطه با اموری مثل رتبه‌بندی معلمان، حرکتی روبه‌جلو و پیشرفتی در نظام آموزش‌وپرورش می‌تواند تلقی شود، به شرطی که قادر باشد به هرگونه ابهامی پاسخ روشن دهد و هرگونه نیازی را در استقرار نظام پرداخت‌ها بر اساس تخصص با شایستگی‌ها و عملکرد رقابتی مبتنی بر نظام رتبه‌بندی معلمان و مهندسی نیروی انسانی را برطرف نماید، در غیر این صورت اجرای ناقص یک طرح یا قانون بدون در نظر گرفتن همه جوانب موردنیاز اجرای آن می‌تواند به نارضایتی بخشی و گروهی مخاطبان قانون منجر شده و فرصت اجرای قوانین را به تهدید مبدل سازد.
خبرگزاری آنا برای تنویر افکار عمومی، آمادگی دارد تا پاسخ وزارت آموزش‌وپرورش به دیگر پرسش‌ها و ابهامات مطرح‌شده در متن گزارش را منتشر نماید.
