نسخه جدید قیمت گذاری خودرو

اگر چه جزئیات کاملی از این طرح مشخص نشده، اما گفته می شود اساس آن، حذف نرخ گذاری دستوری برای محصولات خواهد بود.در این باره فارس دیروز گزارش داد که وزیر صمت در نامه ای به معاون اقتصادی رئیس جمهور با قید فوریت با اشاره به تدوین بسته جهش تولید و خروج شرکت های خودروساز از زیان دهی، خواستار بررسی این بسته در اولین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت شده است. بر اساس نامه رزم حسینی به نهاوندیان، رئوس بسته اجرایی فوق، تولید، رفع مشکلات اقتصادی و قیمت گذاری محصولات شرکت های خودروساز، افزایش تیراژ تولید و تولید بدون ضرر و ایجاد آرامش در بازار خودرو و حذف واسطه گری در آن است.پیشتر دنیای اقتصاد گزارش داده بود که وزارت صمت با محوریت رزم حسینی به دنبال اخذ مجوز تعیین قیمت خودروهای داخلی در حاشیه بازار است. طرحی که در دوره وزارت رحمانی (وزیر سابق صمت) مطرح شد اما اجرایی نشد. با این حال گفته شده که طبق طرح فوق، قیمت گذاری دستوری به طور کامل یا برای بخشی از محصولات حذف خواهد شد.

 

طرح دولت در شرایطی به جریان افتاده که چندی پیش کلیات طرح سامان دهی صنعت خودرو در کمیسیون اقتصادی مجلس به تصویب رسیده است. طبق این طرح و در صورت تصویب نهایی، خودروهای پرتیراژ در بورس با قیمت هایی که شامل قیمت تمام شده واقعی روز خودرو به همراه سود مصوب خودروساز است، کشف قیمت و عرضه خواهد شد. اما، نیمی از مابه التفاوت قیمت معامله شده در بورس با قیمت پایه، صرف تسهیلات قرض‌الحسنه کوتاه مدت به خودروسازان و 10 درصد نیز صرف پاداش عرضه به آنان می شود. بقیه نیز به مواردی همچون توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی  یا کمک به خرید خودرو توسط اقشار ضعیف جامعه و به ویژه زوج‌های جوان اختصاص خواهد یافت.

 

در یک نگاه کلی، می توان گفت که هر دو طرح مجلس و دولت به درستی بر گلوگاه فعلی صنعت خودرو یعنی قیمت گذاری تمرکز کرده اند. هم اینک به رغم وجود ظرفیت تولید دو میلیون دستگاه خودرو در سال در کشور، پیش بینی ها نشان می دهد تا پایان امسال، تنها 900 هزار خودرو تولید خواهد شد. دلیل اصلی این مسئله به بی انگیزگی خودروسازان بر می گردد زیرا تولید در قیمت های تعیین شده کنونی، برای آن ها زیان آور است. طبق آمارها، در شش ماه نخست امسال، زیان انباشته صنعت خودرو به 80 هزار میلیارد تومان رسیده که سهم خودروسازان از آن، 40 هزار میلیارد تومان بوده است. بدین ترتیب با حذف قیمت گذاری دستوری کنونی، فضا برای هضم رانت تا 100 هزار میلیارد تومانی دلالان در بازار خودرو به نفع چرخه تولید و مصرف فراهم می شود. این رانت هم اینک از مابه التفاوت قیمت رسمی و بازار خودروها به وجود آمده است.اما در شرایطی که جزئیات زیادی تاکنون از طرح دولت منتشر نشده، باید منتظر ماند و دید که این طرح در مقایسه با طرح مجلس، در خصوص منافع حاصل از مابه التفاوت قیمت ناشی از هزینه های تولید و سود منصفانه با بازار آزاد چه تصمیمی گرفته است؟