بنابراین گزارش، در ابتدای آغاز بکار دولت سیزدهم وزیر جهاد کشاورزی، از توافق با کارخانه های لبنی برای کاهش 10 درصدی قیمت سه قلم کالای لبنی خبر داد. خبری که از سوی انجمن صنایع فرآورده های لبنی تائید و عنوان شد که این کاهش 10 درصدی تصمیمی موقتی با هدف کمک به دهک های محروم است که نه از محل کاهش هزینه های تولید بلکه به نشانه همراهی صنایع لبنی با دولت و اعمال 10 درصد تخفیف به مصرف کنندگان (5 درصد از پخش و 5 درصد از خرده فروشی) ارائه شده است.
با اینحال مشاهدات بازار نشان میداد، این کالاها آنچنان که انتظار میرفت در دسترس مصرف کنندگان قرار نگرفته است. مشکلی که سخنگوی انجمن صنایع لبنی دلیل آن را عدم انگیزه خرده فروشی ها به دریافت و عرضه این سه قلم کالا به دلیل کاهش سود این اقلام دانست.
پس از آن بود که نامه ممبینی رئیس اتاق اصناف ایران به معاون اول رئیس جمهور نیز رسانه ای شد که از گلایه اصناف به دلیل کاهش سودشان در فروش این اقلام حکایت داشت.
در ادامه این ماجرا، انجمن صنایع فرآورده های لبنی در نامه ای به معاون اول رئیس جمهور، وزیر جهاد و وزیر صمت، ضمن تشریح وجود مشکل عرضه محصولات مشمول تخفیف با وجود تولید قابل توجه این اقلام، پیشنهاد داد که تولیدکنندگان صنایع لبنی آماده هستند اقلام مورد نیاز دهک های محروم را به هر میزان که دولت مشخص نماید در میادین میوه و تربار و یا با قرار دادن در سبد و بن الکترونیکی کالای خانوارهای محروم تامین نمایند.
حال محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهور که ریاست ستاد تنظیم بازار را نیز بر عهده دارد، با پیشنهاد انجمن صنایع فرآورده های لبنی موافقت کرده و از وزارت جهاد که حالا با احیای قانون تمرکز اختیارات این وزارتخانه، مسئولیت تامین کالاهای اساسی حوزه کشاورزی را حتی تا سطح خرده فروشی ها بر عهده دارد، خواسته است تا مشکل عرضه محصولات لبنی را با عرضه مستقیم در میادین میوه و تره بار سراسر کشور و یا قرار دادن این کالاها در بن الکترونیکی کالاهای اساسی خانوارهای محورم حل نماید.
