زلزله در قانون مهریه؛ حبس فقط تا ۱۴ سکه، طلا کنار میرود؟
مصوبه اخیر مجلس سقف پیگرد کیفری مهریه را از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه کاهش داد که این موضوع ابعاد حقوقی و اجتماعی گستردهای به همراه دارد؛ این تغییر صرفاً بر جنبه کیفری (حبس) تأثیر میگذارد و اصل بدهی مالی مهریه را حذف نمیکند.
تصمیم مجلس شورای اسلامی برای کاهش سقف پیگرد کیفری مهریه از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه، موجی از بحث و جدل را در جامعه حقوقی و میان زوجین به راه انداخته است. این مصوبه، که در قالب اصلاح «قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی» و «قانون مدنی» ارائه شده، هدف اصلیاش «حبسزدایی» از پروندههای مرتبط با مهریه است. با این حال، ابهامات زیادی در مورد تفاوت بین بدهی مدنی و جنبه کیفری این موضوع وجود دارد که نیازمند شفافسازی است.
مصوبه جدید مجلس؛ تغییر دامنه پیگرد کیفری مهریه
مهمترین تغییر در این مصوبه، محدود کردن امکان بازداشت مردان به دلیل ناتوانی در پرداخت مهریه تا سقف ۱۴ سکه طلا یا معادل ریالی آن است. پیش از این، سقف پیگرد کیفری مهریه ۱۱۰ سکه بود، اما حالا با تصویب این طرح، هرچیز بالای ۱۴ سکه در حوزه حقوق مدنی بررسی خواهد شد.
جزئیات فنی مصوبه: ۱۴ سکه و پابند الکترونیکی
بر اساس متن پیشنهادی که در مجلس به تصویب رسیده، اگر مهریه تعیین شده در زمان عقد کمتر یا مساوی ۱۴ سکه باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده ۲ قانون اجرای محکومیتهای مالی خواهد بود. این بدان معناست که در صورت عدم پرداخت و اثبات “ملائت زوج” (توانایی پرداخت)، فرد میتواند تا زمان پرداخت ۱۴ سکه، متحمل محدودیتهای مالی و در صورت لزوم، بازداشت شود.
این قانون صرفاً به جنبه کیفری ناتوانی در پرداخت مهریه تا سقف ۱۴ سکه میپردازد و اصل بدهی مهریه را به رسمیت میشناسد؛ اما نحوه وصول مابقی مهریه از طریق دادگاههای حقوقی و با اثبات توانایی مالی زوج صورت میگیرد.
برای مردانی که مهریه آنها بیش از ۱۴ سکه است و توانایی پرداخت این مبلغ را ندارند، سازوکاری جدید تعریف شده است: استفاده از پابند الکترونیکی. مرد تا زمان پرداخت ۱۴ سکه اول، تحت نظارت الکترونیکی قرار میگیرد و پس از پرداخت آن، پابند برداشته میشود. این رویکرد تلاشی برای جلوگیری از حبس طولانیمدت مردان در زندانها به دلیل بدهی مهریه است.
آیا پیشنهاد “نقره” جایگزین طلا میشود؟
همزمان با این تحولات قانونی، بحثهای جدیدی درباره جایگزینهای منطقیتر برای مهریه طلا مطرح شده است. برخی کارشناسان معتقدند استفاده از نقره، بهویژه در قالب داراییهایی مانند گردنبند نقره زنانه (https://katisgallery.ir/silver-necklace/)، میتواند رویکردی واقعبینانهتر و کمریسکتر برای زوجین باشد. نقره برخلاف طلا نوسانات شدیدتری ندارد، نقدشوندگی مناسبی دارد و در عین حال میتواند هم جنبه سرمایهای و هم جنبه مصرفی و زینتی برای زنان داشته باشد؛ موضوعی که در سالهای اخیر توجه بسیاری از خانوادهها را به خود جلب کرده است.
تحلیل حقوقی؛ تمایز بین حبس مهریه و بدهی مدنی
یکی از نقاط کلیدی این اصلاحیه، تفکیک واضحتر بین جنبههای کیفری و مدنی مهریه است. حقوقدانان معتقدند که این قانون به دنبال آن است تا مهریه از ابزاری برای فشار غیرقانونی خارج شده و به یک تعهد مالی مدنی تبدیل شود.
نقش “ملائت زوج” در پروندههای بیش از ۱۴ سکه
زمانی که مهریه بیشتر از ۱۴ سکه باشد، مطالبه مازاد آن دیگر مشمول حبس یا پابند الکترونیکی نیست. در این شرایط، زوجه (زن) برای وصول مابقی مهریه باید در دادگاه حقوقی اقامه دعوا کند و صرفاً با اثبات “ملائت زوج” (یعنی توانایی مالی مرد برای پرداخت آن مبلغ)، حکم به پرداخت صادر خواهد شد.
این تفاوت بسیار مهم است؛ در گذشته، بسیاری از مردان صرفاً با ادعای عدم تمکن مالی، تا زمان پرداخت کل مهریه در زندان میماندند. قانون جدید این امکان را محدود کرده و از سویی، بار اثبات تمکن مالی بر دوش زوجه در دادگاه مدنی قرار میگیرد.
ارتباط با قانون اجرای محکومیتهای مالی
این مصوبه مستقیماً با ماده ۲ قانون اجرای محکومیتهای مالی در ارتباط است. طبق این ماده، صرف بدهکار بودن، مجوز قانونی برای بازداشت نیست؛ بلکه عدم پرداخت با وجود توانایی مالی (ملائت) است که میتواند منجر به حبس شود. قانون جدید این قاعده را برای مهریه تا ۱۴ سکه اعمال میکند.
واکنشهای متضاد به مصوبه جدید
تصویب این قانون با واکنشهای متفاوتی روبهرو شده است. هر یک از طرفین دیدگاههای متفاوتی در خصوص تأثیر این تغییر بر حقوق زنان و مردان دارند.
دیدگاه موافقان: حبسزدایی و حفظ توان اقتصادی
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، علی آذری، استدلال کرده است که مهریه در حال حاضر از یک سنت معتبر به ابزاری برای فشار تبدیل شده است. موافقان این طرح معتقدند که حبس مردان به دلیل مهریه، نه تنها آنها را از کار و تولید باز میدارد، بلکه توانایی مالی آنها برای پرداخت اصل دین را نیز از بین میبرد. هدف از این اصلاحیه، حبسزدایی و جلوگیری از فروپاشی خانوادهها به دلیل فشارهای مالی ناشی از زندانی شدن سرپرست خانوار عنوان شده است.
دیدگاه منتقدان: تضعیف حقوق زنان
در مقابل، بسیاری از فعالان حقوق زنان و برخی حقوقدانان این مصوبه را نگرانکننده میدانند. آنها معتقدند که این قانون دسترسی زنان به حقوق قانونی خود را دشوارتر کرده و در شرایطی که نابرابریهای جنسیتی در جامعه هنوز پابرجاست، این اقدام میتواند به ضرر زنان تمام شود. منتقدان اشاره میکنند که مهریه یک قرارداد لازمالاجرا است و نباید با محدودیتهای کیفری، اجرای آن تضعیف شود.
در حال حاضر، اگرچه مجلس سقف پیگرد کیفری را تعیین کرده، اما مواردی مانند تعیین ماهیت مهریه (طلا یا نقره) همچنان در اختیار زوجین در زمان عقد است و مجلس به صراحت اعلام کرده که سقف مهریه را تعیین نکرده است.
| جنبه مقایسه | قانون پیشین | قانون جدید (مصوبه مجلس) |
|---|---|---|
| سقف پیگرد کیفری | ۱۱۰ سکه طلا | ۱۴ سکه طلا یا معادل آن |
| نحوه برخورد با مازاد بر سقف | امکان حبس تا زمان پرداخت | مطالبه صرفاً در دادگاه مدنی با اثبات ملائت |
| نظارت بر بدهکار در سقف کیفری | بازداشت (حبس) | استفاده از پابند الکترونیکی تا پرداخت ۱۴ سکه |
| تعیین سقف مهریه | توسط زوجین | توسط زوجین (مجلس سقف مهریه تعیین نکرده است) |
گامهای قانونی پیش رو و چشمانداز آینده
این مصوبه مجلس به منزله قانون قطعی نیست و برای اجرایی شدن، باید مراحل قانونی نهایی را طی کند. تأیید شورای نگهبان و در صورت لزوم، مجمع تشخیص مصلحت نظام، گامهای بعدی این مسیر هستند. در صورت نهایی شدن، انتظار میرود تأثیر قابل توجهی بر آمار پروندههای خانواده در محاکم داشته باشد.
بسیاری از کارشناسان معتقدند که این تغییر، پروندههای کمارزشتر و سادهتر را از زندانها خارج کرده و دستگاه قضایی میتواند تمرکز بیشتری بر پروندههای پیچیدهتر داشته باشد. با این حال، اجرای موفقیتآمیز این قانون نیازمند تفسیر دقیق و اجرای صحیح از سوی محاکم در تمایز بین “ناتوانی در پرداخت” و “عدم پرداخت با توانایی مالی” است.
نتیجهگیری
تصمیم مجلس برای کاهش سقف پیگرد کیفری مهریه به ۱۴ سکه، یک گام مهم در جهت «حبسزدایی» از پروندههای خانواده است، اما این به معنای لغو یا کاهش ارزش مهریه به عنوان یک حق قانونی زن نیست. مردان تا سقف ۱۴ سکه با نظارت الکترونیکی روبهرو خواهند بود، اما وصول مابقی مهریه صرفاً از طریق روند دادگاههای مدنی و با اثبات توانایی مالی زوج امکانپذیر است. این تغییر، نیازمند درک عمیق از تفاوت بین دین مدنی و جنبه کیفری آن برای تمام افراد جامعه است.
سوالات متداول
آیا مصوبه مجلس به معنای حذف کامل مهریه است؟
خیر، این مصوبه صرفاً سقف پیگرد کیفری مهریه را تغییر داده و اصل بدهی مدنی مهریه باقی است.
اگر مهریه من ۱۵ سکه باشد، آیا پس از پرداخت ۱۴ سکه آزاد خواهم شد؟
بله، پس از پرداخت ۱۴ سکه اول، پابند الکترونیکی برداشته شده و مابقی از طریق دادگاه مدنی پیگیری میشود.
آیا این قانون تأثیری بر مهریههایی که قبل از این مصوبه ثبت شدهاند، خواهد داشت؟
بر اساس رویه معمول، این قانون به پروندههای در جریان و آتی اعمال خواهد شد، اما جزئیات نهایی اجرای آن به تفسیر قضایی بستگی دارد.
آیا امکان دارد در آینده سقف ۱۴ سکه نیز تغییر کند؟
بله، این مصوبه در صورت تأیید نهایی، قانونی است و ممکن است در آینده مجدداً مورد بازنگری قرار گیرد.
آیا برای وصول مابقی مهریه (بیش از ۱۴ سکه) زن همچنان میتواند شکایت حقوقی کند؟
بله، زن میتواند با اثبات ملائت زوج در دادگاه مدنی برای وصول مابقی مهریه اقدام کند.